الشيخ علي اكبر النهاوندي

231

العبقري الحسان في أحوال موالانا صاحب الزمان ( ع )

و لا اقل آن حضرت را به ملايكه تقويت مىفرمود و در اين هنگام ، غرض از تكليف ساقط مىشد ، چون الجا و اضطرار مكلّفين لازم مىآمد و اين نارواست . لذا معلوم مىشود على كلّ حال بسط يد آن سرور بر ما رعيّت واجب است و در اين زمان كه مبسوط اليد نيست ، خود ما باعث فوت فوايد و عوايد شده‌ايم . بلى ، از ماست كه بر ماست و فى المثل ، خودكرده را چاره‌اى جز ندامت و پشيمانى نيست . امّا جواب از گفتهء ايشان كه اين ، به جهت غير ، بر ما ايجاب لطف است ، اين است كه اوّلا ؛ بر شما نقض مىكنيم كه امامت را به اجماع اهل حلّ و عقد ثابت مىدانيد و مىگوييم : چگونه اختيار امام بر ايشان واجب و لازم است ، حال آن‌كه مصلحت آن ، راجع به جميع امّت است و آيا آن غير از اين است كه ايجاب فعل به جهت مصلحت غير كه نوع امّت هستند ، بر ايشان شده است ؟ ! هرچه اين‌ها جواب شماست جواب ما نيز ، در مقام همان است . ثانيا ؛ به طريق حلّ شبهه مىگوييم : هركس نصرت امام و تقويت سلطنتش ، بر او واجب باشد ، دو مصلحت در اين فعلش است : يكى مصلحتى است كه راجع به خود آن شخص است و لطفى است كه شامل او و فايده‌اى است كه مخصوص به خود او مىباشد و ديگرى مصلحت ، عايده و لطفى است كه به غير خودش از ساير مردم راجع مىشود . لذا نظر به مصلحتى كه از نصرتش به امام ، به شخص خودش راجع مىگردد ، ايجاب لطف بر شخصى به جهت غير نيست و همين‌قدر در ايجاب نصرت و لطف بودن امام دربارهء او بس است . اين نظير آن است كه خود شما مىگوييد و ما نيز مىگوييم كه بر انبيا واجب است ، تحمّل اعباى نبوّت و ادا نمودن آن‌چه براى خلق مصلحت است ، چه در اين تحمّل و ادا يك نحو مصلحتى است كه راجع به خود آن بزرگواران و مخصوص به ايشان است و مصلحت ديگرى است كه راجع به غير ايشان از ساير امّت است ، حال آن‌كه تاكنون كسى در حقّ ايشان نگفته براى خاطر غير بر ايشان ايجاب لطف شده است ، فافهم و تبصّر و لا تغفل .